عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )
181
الإيضاح في شرح المفصل
ومذهب الكسائيّ أنّ « رواجع » منصوب بإضمار « تكون » « 1 » ، فيكون من باب ما أضمرت فيه « كان » « 2 » . قال « 3 » : ومذهب البصريّين أولى ، إذ قد ثبت حذف الخبر مع إرادته ، وهو عين ما حملوه « 4 » عليه ، وأمّا مذهب الفرّاء فلم يثبت أنّ « ليت » عاملة نصبا في الجزأين ، فيحمل عليه البيت ، ولا يثبت مثل ذلك إلّا بثبت ، وأمّا مذهب الكسائيّ وإن كان خيرا من مذهب الفرّاء لثبوت إضمار « كان » في مواضع ، إلّا أنّ مذهب البصريّين أولى ، لكثرة حذف الخبر ، وقلّة إضمار « كان » . وقد وقع في بعض النّسخ : « وقد التزم حذفه « 5 » في قولهم : « ليت شعري » والظّاهر أنّه أراد « 6 » إثبات ذلك في كتابه ، ثمّ رجع عنه « 7 » ، وهذا الكلام بمجرّده غير مستقيم « 8 » ، إذ لم يسمع عن العرب ، ولا يستقيم أن يقول أحد : « ليت شعري » مقتصرا « 9 » من غير انضمام شيء آخر إليه ، وإنّما المعروف : « ليت شعري أيّ « 10 » الرّجلين عندك » ، أو : أزيد « 11 » عندك أم عمرو ، ونحو ذلك ، وقوله « 12 » : ليت شعري مسافر بن أبي عم * رو وليت يقولها المحزون
--> ( 1 ) بعدها في د : « أي تكون لنا رواجع » . ( 2 ) انظر الأصول في النحو : 1 / 248 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 2 / 9 - 10 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 347 . ( 3 ) الضمير عائد على ابن الحاجب ، والكلام له في توجيه المذاهب السالفة ، وليست العبارة في المفصل . ( 4 ) في د : « حملوا » . ( 5 ) في د : « وقد التزم حذف الخبر في . . » . ( 6 ) في د : « والظاهر أنّ الزمخشري أراد . . » . ( 7 ) سقط من د : « عنه » ، ولم يرجع الزمخشري عنه ، وهو في المفصل : 29 . ( 8 ) سقط من د : « مستقيم » ، خطأ . ( 9 ) في د : « مقتضيا » ، تحريف . ( 10 ) في د : « وأي » ، تحريف . ( 11 ) في د : « وأزيد » ، تحريف . ( 12 ) هو أبو طالب ، والبيت في ديوانه : 93 ، والكتاب : 3 / 260 ، والأغاني ( دار الكتب ) : 9 / 51 ، والخزانة : 4 / 386 ، ونسبه السهيلي إلى أبي سفيان انظر الروض الأنف : 1 / 175 .